- جيلين ماكسويل، الشريكة المدانة لجيفري إبستين، ترفض الإجابة عن أسئلة في جلسة استماع برلمانية.
- تستند إلى التعديل الخامس من الدستور الأمريكي لحماية نفسها من الإدانة.
- التحقيقات تكشف المزيد من الملفات حول فضيحة إبستين، مما يثير الشكوك حول تعاون ماكسويل.
“هذا أمر مخيب للآمال، كنا نود الحصول على إجابات حول الجرائم التي ارتكبتها وماكسويل وإبستين.” – جيمس كومر، رئيس لجنة الإشراف في مجلس النواب
ماكسويل في قبضة الصمت
ظهرت **جيلين ماكسويل**، الشريكة المدانة لجيفري إبستين، بشكل افتراضي من سجنها في تكساس، حيث تقضي **عقوبة 20 عاماً** بتهمة الاتجار بالجنس. وفي جلسة استماع مغلقة أمام لجنة الإشراف في مجلس النواب الأمريكي، اختارت ماكسويل عدم الإجابة عن الأسئلة، مستندة إلى **التعديل الخامس** الذي يتيح لها حق الصمت.
خيبة أمل النواب
عبر **جيمس كومر**، رئيس اللجنة، عن خيبة أمله قائلاً: “كنا نود الحصول على إجابات حول الجرائم التي ارتكبتها وماكسويل وإبستين”. وأكد أن التحقيق يهدف إلى تحقيق العدالة للناجين من هذه الجرائم.
حملة من أجل العفو
في الوقت الذي ترفض فيه ماكسويل التعاون، ادعى محاميها، **ديفيد أوسكار ماركوس**، أنها مستعدة للتحدث بصراحة إذا تم منحها العفو من قبل **الرئيس ترامب**. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: “فقط هي تستطيع تقديم الرواية الكاملة. الحقيقة مهمة”.
انتقادات الناجين
مجموعة من الناجين من إبستين أرسلت رسالة إلى اللجنة، محذرة من منح أي مصداقية لماكسويل. وأعربوا عن قلقهم من أي “معاملة خاصة” قد تُمنح لها، مما قد يضر بالناجين.
التحقيقات تتوسع
بينما تواصل وزارة العدل الأمريكية نشر ملفات جديدة تتعلق بإبستين، دعا أعضاء الكونغرس إلى مزيد من الشفافية بشأن المعلومات المتاحة. وأشار **رو خانا**، عضو الكونغرس الديمقراطي، إلى أنه كان يخطط لطرح أسئلة حول علاقات ماكسويل مع شخصيات بارزة، بما في ذلك ترامب.
تستمر القصة في إثارة الفضول والتساؤلات حول قضايا العدالة والشفافية، بينما تظل ماكسويل في قلب الجدل.

